les exemples

• • Problemas de control en la gestión de los recursos que tiene a su cargo la Autoridad Provisional de la Coalición, en particular sistemas inadecuados de contabilidad y registro, y la desigual aplicación de los procedimientos contractuales acordados
  • ووجود مواطن ضعف في إجراءات الرقابة في إدارة الموارد التي تتولى سلطة التحالف المؤقتة تدبيرها، ومنها عدم كفاية نظم حفظ السجلات ونظم المحاسبة وعدم تكافؤ تطبيق الإجراءات التعاقدية المتفق عليها؛
• Tras un proceso de licitación pública, se contrató a una empresa internacional para que realizara controles fronterizos de la calidad, cantidad y nivel radiactivo de todos los minerales preciosos que se exportaban.
  وبعد إجراء مناقصة، تم التعاقد مع خبير مثمن دولي ليفحص على الحدود نوعية جميع المعادن النفيسة المصدرة وكميتها ومدى إشعاعها.
• Para mejorar su proceso de contratación y promover una mayor productividad y eficiencia, el PNUD implantó la aprobación electrónica en línea del Comité asesor de adquisiciones por conducto del PNUD en enero de 2005 (párrafo 309), y en marzo de 2005 experimentó con el lanzamiento de un proceso regional en línea del Comité asesor de adquisiciones en la Dirección General de América Latina y el Caribe.
  ومن أجل تحسين الإجراءات التعاقدية للبرنامج الإنمائي وتعزيز الإنتاجية والكفاءة فيه، استحدث البرنامج إمكانية الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية المعنية بالمشتريات إلكترونيا على نطاق البرنامج الإنمائي بأكمله اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2005 (الفقرة 309)، كما شرع في تنفيذ إجراءات اللجنة الاستشارية المعنية بالمشتريات إلكترونيا، كخطوة نموذجية على مستوى المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اعتبارا من آذار/مارس 2005.
• En lo que respecta a un programa integrado de reforma de la gestión de los recursos humanos, se han realizado nuevos progresos en las siguientes esferas fundamentales: planificación de los recursos humanos; racionalización de las normas y los procedimientos; arreglos contractuales; competencias y aprendizaje permanente; gestión de la actuación profesional; promoción de las perspectivas de carrera; condiciones de servicio; y administración de justicia.
  وفيما يتعلق بوجود برنامج متكامل لإدارة الموارد البشرية أحرز مزيد من التقدم في المجالات الرئيسية التالية: تخطيط الموارد البشرية، وترشيد القواعد والإجراءات؛ والترتيبات التعاقدية؛ والكفاءات والتعلم المستمر؛ وإدارة الأداء؛ والتطوير الوظيفي؛ وشروط الخدمة؛ وإقامة العدل.
• Algunas delegaciones apoyaron el enfoque imperativo de “doble sentido”, según el cual no debía permitirse que se modificara, por vía contractual, ningún aspecto de la responsabilidad de las partes.
  وأُعرب أيضا عن بعض التأييد لاتباع النهج الإلزامي "الثنائي المسار"، والذي لن يكون مسموحا بمقتضاه اجراء أي تغيير تعاقدي في مسؤولية الأطراف.
• El demandante alegaba que el sometimiento de las controversias a arbitraje era facultativo con arreglo al acuerdo de subcontratación, y que las controversias se referían a cuestiones no arbitrales.
  واحتج المدعي بأن إحالة النـزاعات إلى التحكيم هو إجراء اختياري بموجب اتفاق التعاقد من الباطن، وبأن الخلافات إنما تتعلق بأمور غير قابلة للتحكيم.
• La presión ejercida por los Estados Miembros para que las tareas se repartan racionalmente en las Naciones Unidas puede contribuir al reconocimiento del singular papel que desempeña la UNOPS como entidad encargada de la gestión operacional y de proyectos, la contratación y las adquisiciones complejas.
  وتمارس الدول الأعضاء ضغطا لصالح التقسيم المنطقي للعمل داخل الأمم المتحدة لأن من شأنه أن يؤدي إلى الاعتراف بدور المكتب الفريد ككيان تنفيذي لإدارة المشاريع، والتعاقد وإجراء المشتريات المعقدة.
• El Gobierno de Bosnia y Herzegovina indicó que apoyaba firmemente la modificación de la condición jurídica del Comité, atendiendo a que los órganos de tratados de las Naciones Unidas tenían una base contractual y a que los procedimientos para modificar su condición requerían las opiniones de los Estados Partes al respecto.
  وأعربت حكومة البوسنة والهرسك عن دعمها القوي لتصحيح وضع اللجنة القانوني، معتبرة أن هيئات معاهدات الأمم المتحدة هيئات ذات طابع تعاقدي وأن إجراءات تغيير وضعها تقتضي آراء جميع الدول الأطراف بهذا الشأن.
• En los Estados Unidos, en virtud del FAR los funcionarios competentes de las entidades adjudicadoras asumen funciones importantes de reglamentación: los directores de los organismos adjudicadores “pueden dictar o autorizar que se dicten reglamentaciones con respecto a las adquisiciones de los organismos que sirvan para aplicar o complementar el FAR, e incorporar, conjuntamente con el FAR, políticas, procedimientos, cláusulas contractuales, disposiciones sobre solicitud de propuestas y formularios que regulen el proceso de contratación o controlen de otra manera la relación entre el organismo, incluidas sus dependencias, y los contratistas o posibles contratistas” (FAR 1.301 a) 1)), y también “pueden dictar o autorizar que se dicten directrices internas a cualquier nivel organizativo (por ejemplo, designaciones y delegación de autoridad, asignación de responsabilidades, procedimientos de tramitación y requisitos internos de presentación de informes)” (FAR 1.301 a) 2)).
  وفي الولايات المتحدة، وبموجب لوائح الحيازة الاتحادية، يضطلع الأشخاص المختصون لدى الجهات المشترية بوظائف لائحية كبيرة: فرؤساء الوكالات المشترية "يجوز لهم أن يصدروا لوائح حيازة خاصة بالوكالة المعنية تنفذ أو تكمل لوائح الحيازة الاتحادية أو أن يأذنوا بإصدار تلك اللوائح، وأن يدمجوا مع لوائح الحيازة الاتحادية سياسات الوكالة وإجراءاتها وشروطها التعاقدية وأحكامها المتعلقة بالتماس العطاءات واستماراتها التي تحكم العملية التعاقدية أو تحكم العلاقة بين الوكالة، بما في ذلك أي من منظماتها الفرعية، والمتعاقدين الفعليين أو المحتملين.
• El texto original del artículo 5 se basaba a grandes rasgos en el párrafo 1 del artículo VI del Acuerdo del GATT sobre Compras del Sector Público de 1981, salvo que este último, además de referirse a leyes, reglamentos y resoluciones administrativas de aplicación general se refería también a decisiones judiciales y cualesquiera procedimientos (incluidas las cláusulas modelo) relativos a las compras del sector público.
  وقد كان النص الأصلي للمادة 5 يستند بشكل عام إلى المادة السادسة (1) من اتفاق الاشتراء الحكومي الصادر عن الغات في عام 1981، مع فارق هو أن هذا الأخير، إلى جانب الإشارة إلى القوانين واللوائح والقواعد الإدارية التي هي ذات تطبيق عام، يشير أيضا إلى القرارات القضائية وأي إجراءات (بما فيها شروط التعاقد النموذجية) فيما يتعلق بالاشتراء الحكومي.